حقيقة التقليد في الاعتقاديّات وفي الأعمال 161 الصحيح في حقيقة التقليد في الأعمال ( ت ) « 1 » 161 المناقشة فيما ذهب إليه صاحب « الكفاية » رحمه الله في المقام 162 عدم ورود لفظ التقليد في دليل شرعي 162 لم يرد في الأدلّة أزيد من حجّية قول المجتهد على العامّي ولزومِ مطابقة عمله لرأيه 163 أدلّة حجّية قول المفتي 164 كلام صاحب « الكفاية » رحمه الله في بداهة جواز رجوع الجاهل إلى العالم 165 الكلام حول « التسلسل » الوارد في « الكفاية » في المقام 165 الكلام حول كون التقليد فطرياً 167 الإشكال على كون التقليد فطرياً ( ت ) 168 بسط الكلام في كون التقليد فطرياً 169 الطرق الموصلة إلى الواقع ثلاثة : الاجتهاد والتقليد والاحتياط 169 الطرق المتصوّرة بالنسبة إلى كلٍّ من هذه الثلاثة أيضاً ثلاثةٌ : الاجتهاد والتقليد والاحتياط 170 النظر فيما هو المعقول في المقام ، من هذه الطرق التسعة 170 المتحصّل ممّا ذكر ، تماميّة ما ذهب إليه في « الكفاية » من كون التقليد فطريّاً 172 إنّما الفطريّ هو الاجتهاد لا التقليد ( ت ) 172 تقليد الأعلم الصفحة 177 إلى الصفحة 201 وظيفة العامّي في نفسه 177 وظيفة العامّي بحسب الأدلّة الشرعية 178 أدلّة وجوب تقليد الأعلم 178 الوجوه الأربعة التي استُدلّ بها على وجوب تقليد الأعلم ، والمناقشةُ في بعضها 178

--> ( 1 ) - حرف ( ت ) رمزٌ لما أفاده سماحة العلّامة آية الله الحسيني الطهراني في تعاليقه على بحوث الأستاذ .